سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌ شده درباره وضعیت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان، گفت: بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان کشور با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان روانی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند؛ فشارهایی که آثار آن نه‌ تنها در افت تحصیلی، بلکه در بروز رفتارهای پرخطر و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز قابل مشاهده است.

نماینده مردم باوی، حمیدیه، اهواز و کارون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آسیب‌های دانش‌آموزان ماهیتی تک‌ عاملی ندارند، افزود: مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، کاهش کیفیت روابط عاطفی، تغییرات شتاب‌زده سبک زندگی و حضور پررنگ و گاه کنترل‌ نشده فضای مجازی در کنار یکدیگر شرایطی را رقم زده‌اند که تاب‌آوری روانی نوجوانان را به‌طور محسوسی کاهش داده است؛ این وضعیت از منظر سیاست‌گذاری آموزشی نشان می‌دهد تمرکز صرف بر آموزش رسمی، بدون توجه جدی به ابعاد تربیتی و روانی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای واقعی مدارس نیست.

قانون هست، اما مشاور نیست!

موسوی‌زاده با اشاره به وظیفه نظارتی کمیسیون آموزش مجلس، تصریح کرد: در سال‌های گذشته قوانین متعددی با هدف تقویت حوزه پرورشی و مشاوره‌ای در آموزش‌ و پرورش به تصویب رسیده، اما گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد میان متن قانون و واقعیت جاری در مدارس فاصله‌ای معنادار وجود دارد؛ کمبود جدی مربیان پرورشی و مشاوران تخصصی، یکی از نشانه‌های روشن این شکاف ساختاری است.

وی در ادامه افزود: کمیسیون آموزش موظف است اجرای قوانین مصوب را به‌صورت مستمر رصد کند و در مواردی که قانون به‌دلیل کمبود منابع، ضعف مدیریت یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها اجرا نشده است، از ابزارهای نظارتی خود برای مطالبه‌گری و الزام دستگاه‌های مسئول استفاده کند؛ ادامه وضعیت فعلی به معنای تعویق حل مسئله‌ای است که هزینه‌های اجتماعی و انسانی آن در آینده به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نقش قوه مقننه در بررسی و تصویب بودجه‌های سالانه، تاکید کرد: اگر سلامت روان دانش‌آموزان به‌ عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته می‌شود، این رویکرد باید به‌ صورت شفاف در ردیف‌های بودجه‌ای آموزش‌ و پرورش بازتاب یابد؛ بدون تخصیص منابع پایدار برای جذب و تثبیت مشاوران مدارس، مربیان پرورشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، انتظار اثرگذاری واقعی از مدارس در حوزه کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی، انتظاری غیر واقع‌بینانه است.

موسوی‌زاده با انتقاد از نگاه مقطعی به مسائل پرورشی، افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده برخورد پروژه‌ای و کوتاه‌مدت با مسائل روانی دانش‌آموزان، نه‌ تنها به حل مسئله منجر نشده، بلکه در برخی موارد به انباشت آسیب‌ها منتهی شده است. سلامت روان باید به‌ عنوان بخشی از زیرساخت نظام آموزشی تلقی شود نه هزینه‌ای جانبی که در شرایط کمبود منابع به اولویت‌های بعدی موکول شود.

تلاش کمیسیون آموزش برای الزامی کردن پیوست‌های روانی در بودجه‌های سالانه

این نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیری خواهد کرد تا موضوع سلامت روان دانش‌آموزان در فرآیند سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی آموزش‌ و پرورش جایگاه مشخص و الزام‌آور پیدا کند؛ غفلت از این موضوع پیامدهایی فراتر از نظام آموزشی خواهد داشت و در نهایت هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی آن به کل جامعه تحمیل می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به ضرورت فوری رسیدگی به وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان، در استخدام‌های آتی آموزش‌ و پرورش، سهمی مشخص و اختصاصی برای جذب مشاوران مدارس در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام، گامی عملی برای کاهش فاصله میان قانون و اجراست و امید می‌رود با حمایت مجلس و همراهی دولت، شاهد بهبود مستمر شرایط در مدارس باشیم.

موسوی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه مشاوره، رکن اصلی تحقق قوانین مصوب و ارتقای تاب‌آوری روانی و اجتماعی نوجوانان است؛ کمیسیون آموزش این موضوع را به‌ صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و بر تخصیص مناسب منابع و نظارت موثر بر اجرای آن تاکید خواهد داشت. /

پایان پیام